این مقاله در دست تصحیح و ویرایش است.
فلسفه مجازات:
1- بازپروری شخص2- بازدارندگی دیگران( و ایجاد امنیت در جامعه) .
بنابراین اگرچه ممکن است که مجرم خود شرایط تخفیف یا بخشش را دارا باشد اما به دلیل لزوم بازدارندگی ،نتوانهمیشه این عفو یا تخفیف را اعمال نمود(در جایی که جرم علتی شده باشد).
در مجازات ،هدفی به نام انتقام یا ارضاء و تسکین درکار نیست مگر در قصاص (که آن نیز مجازاتی شخصی است و نه قانونی).بنابراین یک قاضی یا مجری قانون تنها موظف به اجرای حکم قانون است و هرگز حق این را ندارد که ذره‌‌‌ای خشم و ارضاء شخصی خود را در صدور حکم یا اجرای آن آمیخته نماید. حضرت علی "ع" خطاب به قاضی حکومت می‌گوید:«هرگاه کسی را بخشودی، ازکرده خود پشیمان مشو و هرگاه کسی را مجازات نمودی، از مجازات او شادمان مباش». این سخن بیانگر آن است که هیچ مجرمی،شر مطلق و محروم از رحمت و هیچ غیر مجرمی‌برکنار از سرنوشت اسفبار نیست.
مجازات،پالایش است:
مجرمی‌که مجازات خود را طی می‌کند دیگر انسانی پاک و معمولی و مساوی با دیگران در بهره وری از همه حقوق و امتیازات اجتماعی به شمار آمده و جامعه و خانواده حق آن را ندارند تا زمانی که فرد دوباره به سوی گناه و جرم روی نیاورده ،به وی به چشم انسانی متفاوت از دیگران بنگرند وگرنه هر نوع انگ مجرمیت یا اعمال محرومیت و یا ابراز تحقیر و نفرت ،فرد را بر اثر عقده و خشم حاصل از حس طرد شدگی به روی آوردن دوباره به جرم و بزه ،تحریک خواهد کرد.
عوامل بزهکاری:
تنها نفس درون و وسوسه‌های بیرونی نیست که محرکهای جرم به شمار می‌روند بلکه شرایط تحمیلی بر انسانها همچون فقر،شکافهای عمیق طبقاتی، تبعیض و عدم برابری، نبود فضای عادلانه دادخواهی ،نبود آزادی،تحقیر و طرد شدگی،خفقان جنسی و غیره نیز از ریشه‌های اصلی جرمند . چیزی که آمار جرم را پایین می‌آورد نه مجازات و وحشت آفرینی بلکه رشد عقلانیت و اخلاق و عدالت و گسترش آزادی و بهره مندی و سرور و شادی و بالا بردن روح ارزش و کرامت است و جامعه‌‌‌ای حس کرامت و ارزش خواهد داشت که انسان در آن هدف باشد و نه ابزار.اصولا جامعه‌‌‌ای آمار فساد و جرم و جنایتش بالاست که افراد در آن محبوس ، عقده‌‌‌ای و سرخورده رشد کرده باشند. بنابراین تا زمانی که سیستم به ریشه یابی زمینه‌ها و عوامل جرم در جامعه نپرداخته و آنها را درمان نکرده ،مجازات به تنهایی نمی‌تواند به کاهش بزه کاری کمکی نماید ودر واقع هیچ مجازاتی بدون تکمیل حجت و درمان بخشی ریشه‌های جرم مجازاتی منصفانه نخواهد بود .دوگل می‌گوید:« آن قدر که برای تنبیه، سازمانهای مختلف به وجود آمده برای تشویق و اصلاح و کمک جایگاه چندانی وجود ندارد».
ترس بیرونی به تنهایی مانع از جرم نیست مگر در کنار تقویت وجدان و حیای درونی. پایین آمدن جرم نیاز به بالا رفتن سطح عقلانیت و فرهنگ جامعه و درک این نکته دارد که خویشتن داری در برابر کردار تباه آسان تر از صبر بر پیامدهای آن است و اینکه بیاموزیم که هر خطا و جرم می‌تواند به دنبال خود صد جرم و خطای دیگر را نیز سلسله وار موجب شود. پس مهم ترین مرحله پرهیز ،پرهیز از خطا و جرم نخستین است.
انطباق جرم و مجازات:
جرم و مجازات باید با یکدیگر منطبق باشند. اگر مجازات کمتر ازحد جرم باشد بازپروری و بازداری لازم ایجاد نمی‌شود و اگر بیشتر از حد جرم باشد خود مصداقی از ظلم واقع گشته و فرد را به جای اصلاح ،دچار تخریب روانی و رودررویی بیشتر با قانون می‌سازد و گاه در این امر خشم جمعی نیز برانگیخته می‌شود.
مجازاتهای خفت آور:
علاوه بر بحث انطباق جرم و مجازات باید گفت که مجازاتی می‌تواند تاثیر بازپروری بر روی انسان داشته باشد که خفت آور و خرد کننده نباشد.بر این اساس دوره بعضی مجازاتهای شرعی مانند شلاق و قطع دست را باید سپری شده دانست و ضروری است که قانونگذاران دینی این نوع مجازاتها را با زندان یا دیگر مجازاتها جایگزین کنند.
نسبیت جرم:
هر جامعه‌‌‌ای با توجه به معیارهای فکری و فرهنگی و باورهای خود، سیستم قانونی و قضایی خاص خود را دارد. گاه فعلی در یک جامعه مصداق جرم معمولی است و در جامعه دیگر مصداق جرم بزرگ، و یا حتی ممکن است فعلی در یک جامعه مصداق جرم شناخته شود و در جامعه دیگر اصلا جرم به شمار نیاید(به ویژه در تقابل نظام مذهب و نظام عقل).گاهی نیز ممکن است یک جامعه چیزی را بر اساس ضرورت و اضطرار داخلی خود جرم تعریف نماید .درعین حال باید گفت که امروزه اشتراکات قضایی جوامع دنیا بیش از اختلافات آنان است.
تصویب قوانین جزایی جهانشمول با وجود پارادکس‌ها و تضادهایی که در تعریف حق ،جرم ، عدالت و ضد عدالت ،حقوق بشر و اصلا تعریف انسان وجود دارد ،کار سخت و مشکلی است و حقوق دانان نیز خود به این امر آگاهند. در عین حال سیستمهای قضایی و حقوقی جهان تحت تاثیر تجارب و آزمون و خطاهای تاریخی و سیر تکاملی انسان روز به روز در حال به روز شدن و نزدیکی بیشتر به یکدیگرند و بهتر نیز این است که هر سیستم قضایی در شکل دهی قوانین حقوقی و تعیین مصادیق جرم و غیر جرم تا حد ممکن خود را با جامعه جهانی و اکثریت همراه سازد .
نسبیت مجازات:
آنگونه که جرائم مختلف از نظر شدت و ضعف در یک سطح نیستند هر جرمی‌نیز در درون خود دارای مراتب شدت و ضعف است.بنابراین هیچ جرمی به صورت کلی مجازات وضع شده ندارد بلکه هر مجازاتی برای مرتبه‌‌‌ای خاص از آن جرم است . علاوه بر این،مجازات هر جرم نسبت به هر فرد نیز متفاوت بوده و در واقع هر انسانی قانون خود را دارد. سن فرد،دفعه ارتکاب به جرم،شرایط بیرونی و محیطی ،شرایط روحی و روانی و وسعت و تنگنای مادی یا غریزی که فرد تحت آن به سوی جرم روی آورده ،همچنین وضعیت هر فرد از لحاظ آگاهی یا عدم آگاهی از جرم بودن فعل یا میزان آزادی و اختیار و یا اغفال و آگاهی در ارتکاب به جرم همه باید لحاظ شوند. بنابراین تشخیص قاضی همیشه مقدم بر قانون است زیرا حکم قانون حکمی‌کلی و دورادور و حکم قاضی حکمی‌بر مبنای فهم و تشخیص فردی و آگاهانه است، تا جایی که ممکن است بعضی مجرمین نیازمند دستگیری و درمان و توجه باشند و نه مجازات.علاوه بر این باید گفت که هیچ مجرمی‌در شرایط عادی مرتکب جرم نمی‌شود ؛بنابراین هیچ انسانی در گناه و جرم خود مقصر صد درصد نبوده و در ارتکاب به گناه و جرم بدون مقتضیات یا موانع و تنگناهای درونی یا بیرونی عمل نمی‌کند.گاه فعلی ممکن است از نظر ما جرم باشد ولی از دید مجرم عملی گریزناپذیر تعریف شود ؛ بنابراین داوری خود مجرم نیز در مورد خویش دارای احترام و ارزش شنیدن است .بالای نود درصد مجرمان در شرایطی دست به جرم می‌زنند که اگر همه ما نیز در شرایط آنها می‌بودیم قطعا چنین می‌کردیم. بنابراین برای داوری در مورد دیگران باید آنها را تنها از درون دنیا و حس خودشان لمس نمود و به گفته تولستوی:«قبل از آنکه درباره راه رفتن دیگری قضاوت کنید، کمی‌با کفشهای او راه بروید».
در واقع مجرمین را باید به سه گروه تقسیم نمود:1-گروهی که به گریز ناپذیر بودن و منطقی بودن کار خود یقین دارند2- کسانی که به غیر منطقی بودن کار خود پی برده و پشیمانند 3- کسانی که می‌دانند کارشان نادرست و نا به جا بوده اما حس پشیمانی ندارند.از میان این سه ،فقط گروه سوم قابل مجازاتند،مگر آنکه مجازات برای بازدارندگی دیگران باشد.
قوانین قضایی شرعی:
امروز بسیاری از قوانین مذهبی و مجازاتهای شرعی، قوانین فرسوده و کهنه و حتی ضد انسانی تعریف می‌شوند(مانند مجازات سنگسار، شلاق، قطع دست و...).بنابراین همراهی جامعه با عرف و قوانین بین الملل امری عقلانی تر و حجت مندتر از تعصب و جمود بر قوانین قهقرایی شرع است واگر چه هیچ نظام قانونی نظام خلل ناپذیر نیست اما از آنجا که جامعه بین الملل تقریبا در حکم یک خانواده است کشورها تا حد لازم باید برای حفظ وحدت قضایی و حقوقی به این قوانین احترام گذاشته و سلایق مذهبی خود را منطبق بر خواست جمعی نمایند.
سیستمی‌که خود را طبق حکم "ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون"، نسبت به اجرای احکام شرع مامور و معذور تصور می‌کند باید متوجه این نکته نیز باشد که اولا بسیاری از احکام شرع مانند قوانین معمول هر جامعه، نسبی یا مقطعی و مربوط به عصر خودند و ثانیا جمود بر بعضی از احکام شرع در دنیای جدید گاه بیشتر حیثیت و اعتبار خدا و شرع را بر باد می‌دهد تا آنکه مایه فخر مجریان به شمار آید.اینکه چیزی در گوشه‌‌‌ای از دنیا یک حق انسانی شناخته شود و در حکومت مذهبی جرمی‌در حد مرگ قلمداد گردد یک تضاد نامعقول است که طبیعتا باعث هجمه دنیا علیه بنیان دین و مذهب می‌گردد و اصولا باید پرسید که چه اجباری در کار بوده که بعضی به نام اسلام و دین ،حکومت تشکیل دهند تا خود را در محذوریت اجباری اجرای احکام قهقرایی شرع و درگیری دائم با دنیا واقع کنند و یا باید پرسید چگونه است که از یک سو شریعتی شرع برتر و کامل معرفی می‌شود و از سویی مدعیان و مجریانش همواره از ناقضان حقوق بشر شناخته می‌گردند؟
حق الله و حق الناس:
جرم چیزی است که مربوط به حق الناس باشد .در واقع ما گناه حق الله داریم اما جرم حق الله نداریم،به این معنا که عقلا هیچ قانونی نمی‌تواند کسی را به دلیل گناه حق الله تنبیه و مجازات کند.گناهان حق الله مسائلی شخصی میان انسان و خداست و بخشش و عدم بخشش آنها نیز به دست خدا بوده و هیچ قانون و مجری قانونی وکیل و وصی در بازخواست انسانها از جانب خدا نیست. بنابراین حق الله نه تنها نمی‌تواند در زمره جرم قرار گیرد بلکه حتی تجسس از این نوع گناه نیز خود یک گناه شمرده می‌شود.
ممکن است گفته شود که اگر جرم حق الله وجود ندارد پس چرا چیزهایی همچون حجاب ، روزه خواری،خوردن شراب و روابط جنسی خارج از ازدواج که هیچ ربطی به حق الناس ندارد در اسلام دارای مجازاتند؟
پاسخ:باید گفت که مجازات برای روابط خارج از ازدواج اولا وابسته به شروط بسیار سخت اثبات یعنی چهار شاهد عادل است و ثانیا منظور شرع هر نوع رابطه‌‌‌ای نیست بلکه روابطی است که در کوچه و خیابان و در حضور و دید مردم انجام شود زیرا تنها در این صورت است که چهار انسان عادل می‌توانند قضیه را دیده و به آن گواهی دهند ،در غیر این صورت اگر این افراد برای کشف هر منظوری به حریم شخصی دیگری وارد شده باشند دیگر عادل نخواهند بود ،به خصوص اگر با دقت هر چه تمام ،دخول دقیق را نیز (که شرط اثبات زنا و لواط است)زیر نظر گرفته و دیده باشند! در واقع ،اینکه چهار فرد آن هم از نوع عادل، رابطه دقیق آلت در آلت(و نه صرفا در آغوش بودن)را مشاهده کرده و هر چهار نفر نیز به اتفاق هم نزد قاضی شهادت دهند امری در حکم محال است(پس اگر به جای چهار نفر،سه نفر گواهی دهند یا چهار نفر صرفا به خلوت یا هم آغوشی دو فرد بدون یقین به دخول، شهادت به زنا دهند نه تنها حد ثابت نمی‌شود بلکه شهادت دهندگان در صورت شکایت متهمین باید به دلیل ایراد تهمت مجازات گردند) .علاوه بر این اینکه در اسلام اصلا روابط خارج از ازدواج موجب حد باشد جای شک است زیرا ظاهرا آیات 2 و 4 نور با آیات 15 و 16 نساء نسخ شده اند(علاوه بر این اصلا جای اشکال عقلی است که روابط جنسی خارج از ازدواج ربطی به حق الله داشته باشد).
این در حالی است که در اثبات زنای محصنه علاوه بر شروط گفته شده شرطهای دیگری نیز لازم است که نشان می‌دهداثبات حد(علاوه بر آنچه گذشت) وابسته به عدم تمکن از رابطه حلال و قرار نداشتن در وضعیت اضطرار نیز هست .بنابراین همانگونه که در مسئله قطع انگشتان دزد، بیش از بیست شرط باید جمع باشد و یکی از شروط ، عدم فقر و تنگنای مادی است، در حد زنا نیز شرط "کونُه متمکناًمنه غُدُواً و رَواحاً" ییان شده ؛ یعنی زنایی که حکم حد را ایجاب می‌کند آن است که فرد،صبح وشب متمکن از همبستری با همسر خود و کام گیری از او باشد . وقتی که حکم در مورد فرد متاهل این گونه است به نحو اولی در مورد فرد مجرد ، حد زنا با اثبات عدم تمکن از رابطه حلال ، ساقط می‌شود.پس در واقع اجرای حدود در مورد روابط جنسی مربوط به افرادی است که شرایط رابطه حلال در هر نوع و در هر سن به آسان ترین وجه ،ممکن باشد.
بنابراین بحث کردن از مجازات بحثی آسان است ولی اثبات شروط موجب حد، امری بسیار سخت است به ویژه اینکه در باب حدود قاعده‌‌‌ای به نام"درء " نیز حاکم استکه به صرف کوچکترین شبهه وشک در مفاهیم و مصادیق یا تحقق ارکان و شروط ،حکم حد از میان برداشته می‌شود.بنابراین وظیفه یک قاضی جلو رفتن در اثبات حکم حد نیست بلکه بر عکس گریز و فرار و کنار کشیدن حداکثری از اثبات حد و ملاک قرار دادن ادعاهای فرد متهم است، به ویژه اگر امر "فادرو الحدود بالشبهات" را یک امر واجب نیز دانیم. همه اینها نشان دهنده عدم میل و رضایت واقعی خداوند به اثبات حدود است واین در حالی است که علم قاضی نیز در باب حق الله فاقد حجت است .بنابراین باید گفت هدف عمده خداوند در این امور بیشتر تهدید و ترساندن بوده و نه اجرایی شدن این گونه مجازاتها؛ درست مانند پدری که فرزند خود را برای بر حذر داشتن از یک فعل، به صد نوع تهدید وکشتن و بستن و زدن مورد خطاب قرار می‌دهد ولی عملا بعد از ارتکاب خلاف، تنبیه به اندازه یک دهم تهدید هم نیست که گفته اند:" سنگ بزرگ نشانه نزدن است".علاوه بر این بحثی است که آیا اصلا اجرای حدود تنها از شئون معصوم است یا شامل غیر او نیز می‌گردد؟
بنابراین اگر اسلام از یک سو حدود متعدد وضع نموده از سوی دیگر شرایط اثبات جرائم و گناهان مربوطه را بسیار سنگین واصل را بر حرمت تجسس و نیز جلوگیری مجرم از اقرار قرار داده، و این نشانگر آن است که شارع مایل به کشف گناه واجرای حدود در جامعه نبوده و اصل را بر پوشش وبخشش گناه از راه توبه قرار داده .در واقع منافع الهی است که ایجاب تهدید و مجازات کاذب را بر حق الله می‌کند وگرنه در واقع امر چنین اعمالی مجازات قانونی ندارند.
اقرار:اقرار در صورتی حد را موجب می‌شود که شخص از روی اختیار کامل(داوطلبانه) و سه بار به صورت جداگانه به عمل خود اعتراف کند در حالی که همین اقرار،خود نشانه ندامت و توبه است و توبه نیز حد را از میان بر می‌دارد و کلا هر نوع مجازات حدی بواسطه توبه ساقط می‌شود(هر چند که در مورد جرائم اجتماعی(حق الناس) ،مجازات تعزیر می‌تواند به جای خود باقی باشد).
و اما در مورد حجاب باید گفت که حجاب بنا بر اقوی یک امر مستحب و مسئله‌‌‌ای شخصی بوده و قانون هیچ حقی در جهت بازخواست و برخورد با این امر را ندارد و اگر چنین می‌کند خود یک متخلف است .روزه خواری در محیط عمومی‌نیز تنها در صورتی که به قصد توهین و مقابله با روزه داران انجام شود می‌تواند جزو حق الناس به شمار آید(که البته همیشه اصل بر عدم قصد است).خوردن شراب نیز ربطی به حق الناس ندارد مگر آنکه کسی در کوچه و خیابان شراب سر بکشد که موجب تشویق دیگران گردد و یا اینکه در موقعیتی باشد که جان دیگران را به خطر اندازد مانند رانندگی در حال مستی.بنابراین اگر ده شاهد عادل نیز گواهی دهند که شخصی در خانه خود یا هر محیط غیرعمومی‌شراب خورده است این امر هیچ ربطی به قانون ندارد .
و اما مجازاتهای قانونی،مجازات برای جرم احراز شده است و نه برای جرم به معنای کلی و فی نفسه . در واقع آن لزوم شدت عملی که در جرم محرز وجود دارد شاید یک دهم آن در جرم غیر محرز( و نزد خداوند ) وجود نداشته باشد . بازگو کردن جرم و گناه پنهان نزد دیگران خود گناه شرعی است و اقرار به آن نیز به هیچ وجه نزد قانون لازم نیست ولی در جرم ثابت شده،مسئله ، جنبه اجتماعی و عمومی‌پیدا کرده و مسئله ،از حالت اختصاصی بین انسان و خدا خارج می‌شود. لزوم مجازات در مورد جرم ثابت شده از آن جهت است که آشکار شدن گناه و جرم بدون مجازات ،باعث گسترش آن در جامعه و وسوسه و تشویق مردم به سوی آن می‌شود ،اما از آنجا که گناه و جرم تنها با حکم قاضی ثابت می‌شود، پس تا زمانی که یک قاضی به واسطه کوچک ترین مورد شک، حکم به عدم اثبات دهد، نه اشاعه جرم و گناهی در جامعه به وجود می‌آید و نه تکلیف و حجتی بر قانون برای اجرای مجازات شکل می‌گیرد .
عفو و بخشش:
عفو تبصره‌‌‌ای در درون قانون مجازات است و نه قانونی متضاد با آن. مجازات واقعی همان حس پشیمانی و عذاب وجدان است،بنابراین بخشش نیز خود داخل در عنوان مجازات است و نه جدای از آن . در عین حال گاه مجرمین را باید بخشید اما نه ساده؛به گونه‌‌‌ای که باید آنها را تا پای چوبه دار برد اما بالای دار نبرد.در واقع ترس از مجازات،چیزی کمتر از اصل مجازات نیست و به گفته انگلیسیها:"قانون اغلب چنگ و دندان خود را نشان می‌دهد ولی گاز نمیگیرد" .
اصل احتیاط:
کلا اساس نظام قضا و مجازات به ویژه در مسئله اعدام بر احتیاط و تلاش بر برون رفت حداکثری است و به گفته فرانسویها:"اگر یک مقصر،بی گناه شناخته شود بهتر از آن است که یک بیگناه محکوم گردد".
حقوق زندانی:
حکم حبسی که از سوی قاضی بر مجرم وضع می‌شود تنها به معنی محرومیت از آزادی است و نه کوچکترین تنگنا ومحرومیتی اضافه تر(حتی نسبت به جنایتکار زندانی که به اعدام محکوم است). نمی‌گوییم که زندان باید محیطی آکنده از رفاه لوکس باشد ولی همه حقوق و امکاناتی که حق طبیعی هر انسان است حق زندانی نیز هست ، از جمله:1- حق داشتن آرامش و سکوت2-حق استفاده از رسانه3-حق داشتن غذای کافی و سالم4-حق استفاده از روشنایی و نور کافی5-حق داشتن جای کافی برای خواب و استراحت 6- محفوظ بودن از سرما و گرما7-حق داشتن امکانات مطلوب بهداشتی و درمانی8-حق دسترسی به مشاوره حقوقی و وروانشناسی9-حق ملاقات چندگاهی با خانواده 10-حق داشتن وسایل ارتباطی شخصی11-حق شکایت و ...
حقوق متهم :
1- حق آگاهی از دلیل باز داشت (تفهیم اتهام)2- حق داشتن وکیل و ارتباط با او در هر زمان دلخواه 3-لزوم اعاده حیثیت و پرداخت خسارت برای متهمینی که به خطا واشتباه بر آنان اعمال مجازات شده4- حق شکایت از ماموران قانون.
جرائم ماموران :
هرگز نباید جرم ابزار مقابله با جرم قرار گیرد.گاه جرائم و تخلفات ماموران قانون نسبت به مجرم کمتر از جرم خود مجرم نیست.بعضی از این جرائم عبارتند از: 1-بیگاری کشیدن از زندانی و متهم 2- شکنجه جسمی،آزار روحی و تهدید و تطمیع متهم برای اعتراف( که فاقد هر گونه ارزش قضایی است)3- بازداشت افراد یا ورود به حریم شخصی آنها بدون حکم قضایی 4- ادامه بازداشت متهم(بدون اثبات جرم) بیش از زمانیکه قانون مشخص نموده 5- نگهداری بازداشت شدگان ( متهمین) با زندانیان(محکوم شدگان)6- توهین،ناسزا و بدزبانی6-بازداشت (گروگان گیری) نزدیکان مجرم برای به چنگ انداختن مجرم7-چک کردن موبایل متهم بدون حکم قضایی8- شنود کردن بدون حکم قاضی8-ضرب و شتم مجرم در هنگام دستگیری.
مجازات زندان :
هدف از مجازات، بازپروری کرامت و شخصیت و بازیابی فرشته درون انسانهاست و نه تبدیل مجرم به موجودی تحقیر شده و بی محتوا و سرخورده تر از گذشته .طبیعتا انسان بی محتوا و رانده، انسانی آکنده از عقده خواهد بود که با بازگشت به جامعه بیمی‌از رو آوردن دوباره به جرم و بزه نخواهد داشت.پس محیط زندان باید محیطی آموزشی و تربیتی و حقوق زندانی باید مطابق با شخصیت معمول انسانی باشد .
مدت زندان:
مدت زندان باید در حدی باشد که تنها موجب تنبیه و پالایش شود نه آنکه از زندانی موجودی پیر و راکد و افسرده ساخته و نیروی فعال وقابل نفع برای جامعه ،بخش درازی از عمر خود را در چهاردیواری زندان نابود کند؛ به ویژه در نخستین مرتبه جرم که بزه کاری ذاتی در وجود بسیاری از انسانها قابل اثبات نیست (مگر در جرائمی‌که مصداق عمیق جنایتند).
زندان حتی با بهترین امکانات، بدترین نوع مجازات است. هیچ نعمتی بالاتر از آزادی نیست پس هیچ مجازاتی نیز سخت تر از حبس و سلب آزادی نیست . زندان ،نه گرفتن آزادی بلکه گرفتن زندگی از انسان است .بنابراین هر قاضی که خود تنها یک روز محیط زندان و محرومیت از آزادی را تجربه کرده باشد در صدور حکم حبس ،منطقی تر و عادلانه تر و انسانی تر عمل خواهد نمود.
حبس یا برای تنبیه و آگاهی است و یا برای بازداشتن فرد از بازگشت به جامعه در دست زدن به جرم و ناامنی .تکرار جرم تقریبا نشانه گر ذاتی بودن میل به بزهکاری در مجرم است و اینجا حبس بیش از آنکه جنبه تنبیه و آگاهی بخشی داشته باشد جنبه نگهداری دارد ؛ اما حتی این نوع حبس نیز حد خود را داراست . علاوه بر این ،حبس زیاد، زندان را در چشم مجرم کم کم تبدیل به محیط و خانه‌‌‌ای عادی ومعمولی کرده و زندان دیگر تاثیر تنبیهی را از دست خواهد داد.
اگر شخص، قابل اصلاح و محیط زندان نیز محیط اصلاح گری و ندامت آفرینی باشد باید حتی برای بدترین نوع جرم ،چند سال محدود حبس کافی باشد. مجازاتی که امید باز گشت به زندگی عادی را از انسان بگیرد فقط جنبه آرام بخشی مجازات کننده را در پی دارد ونه اصلاح مجازات شونده را. هر سختی و فشاری که از حد خود بگذرد دیگر کارآمدی خود را از دست داده و به جای نفع و اصلاح ،تخریب را به دنبال خواهد داشت ؛ مانند لباسی چرکین که شستن و فشردن آن تا حدی مناسب است وگرنه تار و پودش از هم گسیخته می‌گردد . چه بسا زندان چند روزه برای یک مجرم سازنده تر از زندان چند ماهه و زندان چند ماهه کاراتر از زندان چند ساله باشد.توبیخ و مجازاتی که از حد بگذرد تاثیر سازنده خود را از دست می‌دهد.دین حتی در مورد توبیخ زبانی نیز از افراط منع نموده؛ زیرا تداوم بیش از حد سرزنش و سرکوفت ، دیگر تاثیر اصلاح گرایانه خود را از دست داده وشخص به جای اصلاح ،گاه به سرکشی دوباره واداشته می‌شود.مجازات سازنده آن است که انسان را به پشیمانی و عذاب وجدان وادارد ونه به عقده و خشم و حس انتقام جویی و هیولا دیدن قانون.در واقع مجازات سازنده آن است که انسان در آن خود را ظالم بیابد و نه مظلوم.
حبس ابد:
بر اساس آنچه بیان شد باید بگوییم که حبس ابد حتی در بدترین جرائم نیز، حبسی فاقد توجیه است زیرا اگر هدف ،باز پروری شخص است این امر باید دارای حد زمانی مشخص باشد . حبس باید به گونه‌‌‌ای باشد که حداقل روزنه امید بخشی برای فرد برای بازگشت به زندگی و جبران باقی گذارد و گرنه ما تنها یک مرده را در زندان نگهداری خواهیم نمود.
آسیبهای زندان:
مجازات زندان تنها مجازات شخص نیست بلکه خواه و ناخواه مجازاتی برای خانواده او نیز هست . این خانواده‌ها به دلیل تنگنا و فشار روانی و اقتصادی ،خود نیز ممکن است که به راه خلاف کشیده شده و در واقع، مجازات یک فرد خود زاینده جرم دیگر واقع گردد.بنابراین باید در صدور حکم زندان همه جوانب روانی و اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی در نظر گرفته شود.
باید بکوشیم تا مجازاتهای اعدام را تا حد ممکن تبدیل به زندان و مجازاتهای دراز مدت زندان را تبدیل به مجازاتهای موازی،مانند خدمات اجباری اجتماعی یا محرومیتهای اجتماعی و یا جریمه سازیم تا نه عمر انسانها در زندانهای دراز تباه شود و نه خانواده زندانی با از دست دادن عضو خود دچار آسیبهای روانی و اقتصادی گردد و نه جامعه از نیروی فعال و مفید بی بهره ماند.در غیر این صورت آسیب طولانی زندان بیش از اصلاح، و خرج زندان بیش از دخل آن خواهد بود.
بخشی از دیالوگ ژان وال ژان در داستان بینوایان:«مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان انداختید اما پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم»!
زندانیان بدهکار:
در هیچ نظام شرعی یا عقلی ، عدم توانایی مالی در قبال پرداخت بدهی، بزه تعریف ن می‌شود .
ممکن است گفته شود که وقتی دادگاه شک در توان پرداخت از سوی بدهکار دارد زندانی کردن او ،می‌تواند اهرمی‌باشد که شخص در صورت توان واقعی ،تحت فشار قرار گرفته و مجبور به پرداخت بدهی گردد . این مسئله نیز خلاف قاعده است زیرا بدهکار،منکر توانایی است و قول منکر مطابق اصل است واگر طلبکار، شاهد ومدرکی دارد می‌تواند در این مورد به کار گیرد در غیر این صورت ، قاضی و دادگاه امر به تحقیق می‌دهد؛ در نتیجه اگر دارایی و مالی از او کشف و معلوم شد آن را مصادره می‌کند (که البته ضروریات زندگی ازحکم حبس و مصادره و فروش ،استثناست) و در غیر این صورت ، فرد ،آزاد وتنها حکم باقی مانده ،پرداخت تدریجی بدهی ،متناسب با توان وقدرت وی خواهد بود،به ویژه در مسائل دردسر سازی مانند مهریه که باید گفت مرد در زمان تعیین مهریه هیچ قصد فریب و اغوایی نداشته،زیرا مهریه حقی نیست که نسبت به ستاندن آن یقین و اطمینانی درکار باشد .علاوه بر اینکه اصولا مهریه بر خلاف حقوق دیگر،یک بدهی حال به شمار نمی‌رود بلکه حقی است که در صورت درخواست زن بر عهده مرد می‌آید و نکته مهم تر اینکه، کلا در مورد همه بدهیها(به شرط عدم تقصیر در فقد توان) وظیفه پرداخت بر عهده حکومت بوده و یکی از موارد صرف خمس از سوی حکومت، پرداخت دیون غارمین است . علاوه بر اینکه گاه خود قرض دهنده نیز به جهت عدم تحقیق لازم از عقل و سفاهت یا توان و عدم توان فرد گیرنده ،مقصر در مسئله است .
نکته دیگر اینکه در مسئله بدهی شرط "عندالاستطاعة"یا "عندالمطالبه"نیز از اساس شرطی باطل و بی معنی است زیرا زمانی که فرد طلب خود را درخواست می‌کند فرد مقابل یا توان پرداخت دارد که با وجود هر نوع شرط باید بدهد یا اینکه از پرداخت ناتوان است که در این صورت تکلیفی بر عهده او نیست جز پرداخت تدریجی و متناسب با توان [علی الموسع قدره و علی المقتر قدره] .بنابراین این وظیفه بستانکار است که تا زمان توانایی بدهکار یا سر آمد پرداخت ،صبر پیشه کند[فنظرةٌ الی میسرة].
در مورد زندانیان دیه نیز بحث به همین شکل است با این تفاوت که مثلا در تصادف و قتل غیر عمد و عدم توان پرداخت دیه ،حبس می‌تواند مدلل به تخلف قانونی یعنی عدم انجام بیمه اجباری باشد، آن هم در صورتی که ثابت شود که شخص، توانا از پرداخت بیمه بوده. پس دلیل حبس ،تخلف از قانون است و نه ناتوانی از پرداخت.
مجازات اعدام :
باید در نظر داشت که هر نوع جامعه‌‌‌ای ،قانون و باید و نبایدهای خاص خود را دارد.جامعه پیشرفته و عقلانی و آرام با جامعه عقب افتاده و آکنده از جهل و تعصب و نزاع و قانون گریزی و هرج و مرج خواهی، هرگز در نوع قانون و نوع برخورد یکسان نیستند .در جامعه‌‌‌ای که مردم هنوز به جنبه و ظرفیت لازم عقل گرایی و قانون گرایی نرسیده اند ، باید با مجازاتهای سنگین و قانون جبر و زور آنها را آرام و سر به راه نگه داشت.اگر قانون اعدام در یک جامعه پیشرفته و عقل گرا قابل حذف است در جامعه دیگر چنین نیست، آنگونه که اگر مثلا جامعه‌‌‌ای ظرفیت عقلانی و عملی مقوله آزادی و دموکراسی را دارد ممکن است جامعه دیگر هنوز به این ظرفیت نرسیده ومحتاج همان دیکتاتوری باشد. بنابراین اگر در اجتماع پیشرفته ،تعداد اندک جرم و جنایت می‌تواند دلیلی برای حذف کامل مجازات اعدام باشد در جوامع بی قانون،پر آشوب و عقب افتاده ،حذف اعدام مساوی با از دست رفتن کنترل و بی شمار شدن مجرمان خواهد بود. در واقع زمانی که یک حکومت توان مهار و کنترل جامعه و توان درمان ریشه‌های جرم را نداشته باشد به گسترش اعدام و مجازاتهای سنگین رو می‌آورد.
جوامع امروز دنیا از نظر بحث اعدام ،متفاوت و گوناگونند.هشتاد و دو درصد کشورها این مجازات را کاملا از قوانین خود حذف کرده یا آن را متوقف نموده اند،بعضی دیگر تنها این نوع مجازات را منحصر در قتل عمد نموده و در بعضی دیگر قانون اعدام امری فراگیرتر است.
کثرت اعدام:
کثرت اعدام و مجازات نشانه قدرت ومایه افتخار نیست بلکه برعکس نشانه ضعف سیستم حکومتی در درمان ریشه‌های جرم و ایجاد بنای عقلانیت و اخلاق و درمان ریشه‌های جرم نظام دادگری عادلانه برای دادخواهان است. استقبال و شوق رو به جلو در مسئله اعدام نشانه ضعف و نقص یک جامعه است ونه عقلانیت او. امروز بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را حذف نموده اند هرگز در تنگنای هرج و مرج و فزونی جرم و لزوم بازگشت دوباره به سوی این مجازات قرار نگرفته اند و این بیانگر آن است که اعدام هرگز راهکار ریشه‌‌‌ای در بازدارندگی و کم شدن جرم به شمار نمی‌رود بلکه صرفا ابزاری در جهت جلوگیری از گسترش غیر قابل کنترل جرم است.
زمانی که سیستم ،توانایی کار زیر بنایی و درمان ریشه‌ها وایجاد روح اخلاق و عدالت درجامعه را ندارد ناگزیر از راه ایجاد ترس و هراس ، سعی در پایین آوردن آمار جرم و نجات دادن خود از تنگناهای موجود و پوشاندن کوتاهی و ناتوانی خویش می‌کند . در کمین نشستن کشف جرم و مجرم ،هنر وقدرت به شمار نمی‌آید بلکه هنر وافتخار زمانی است که چنان جامعه‌‌‌ای پدید آوریم که هیچ آدمکش و دزد و جنایکاری در آن رشد پیدا نکند . هنر در برداشتن انسانها از میان نیست بلکه در این است که مجرم را تبدیل به انسانی پاک و از نو زاده شده کنیم.هیچ انسانی شر مطلق نبوده و بدترین انسانها نیز نقاط مثبتی در خود دارند که می‌توان با تکیه بر آنها ایشان را به بازپروری و سازندگی دوباره و بازیابی فرشته درون واداشت.ادیسون می‌گوید:«هیچ چیز کاملا خراب نیست.حتی ساعتی که از کار افتاده ،دو بار در روز زمان درست را نشان می‌دهد» .
قتل عمد:رقابتهای قدرت و خشم حاصل از حسادت ،کینه و تعصب یا ترس حاصل از از دست دادن منافع ،عوامل قتل و آدمکشی اند. در منشور بنی اسرائیل، کشتن یک انسان مساوی با قتل همه جامعه و زندگی بخشیدن به یک فرد، زندگی دادن به همه انسانها قلمداد شده . اعضاء یک پیکر بودن افراد جامعه ،موجب مقتول قلمداد شدن همه ،به واسطه قتل یک عضو می‌گردد .انسانی که بی پروا دست خود را به خون بی گناه می‌آلاید پس خون هیچ انسان دیگری نیز برای او محترم نخواهد بود و گویا به جان همه تعرض نموده ؛آنچنانکه احیاء یک فرد اگر بر اساس ارج نهادن به جان شریف وشرافت جان باشد،احیاء همه انسانها به شمار می‌رود.
انواع قتل:
قتل عمد :یا به اثبات قصد ثابت می‌شود و یا به وارد کردن آسیبی که عادتا و غالبا موجب مرگ انسان می‌گردد(هر چند که قصد کشتن نیز ثابت نشود).قتل شبه عمد : آسیبی است که عادتا منجر به مرگ نمی‌شود مگر بر حسب اتفاق.
قتل خطایی: درانجام عمل، مقتول قصد نیست ولی بر حسب اتفاق، فعل به او اصابت نموده .
نوع دوم قتل عمد :
حکم قانون در این مورد نیز بر قصاص است زیرا وابسته شدن این امر به احراز قصد یا عدم قصد، راه گریز و فرار را برای هر قاتلی باز می‌کند(به جز قتلهای فجیع که راه انکاری باقی نمی‌گذارد) . اما در نگاه دقیق باید گفت که ادعای متهم همیشه زاینده شبهه‌‌‌ای است که به ویژه در مسئله قصاص و اعدام می‌تواند از عوامل درء و دفع حکم واقع شود .
دیه:
1- دیه در باب قتل عمد- بر خلاف تصور- حکمی‌شرعی نیست بلکه یک مصالحه است ،یعنی این گونه نیست که اگر صاحبان دم، قاتل را ببخشند قاتل ملزم به پرداخت دیه باشد بلکه این امر منوط به مصالحه است .
2-لزوم دیه در قتل خطایی و شبه عمد در جایی است که فعل شخص از روی سهو به دیگری اصابت کند نه اینکه مقتول ،خود را (عمدا یا سهوا)در معرض اصابت فعل دیگری قرار دهد و مقصر اصلی در قتل خویش شناخته شود.
همچنین در جایی که فعل ،مصداق احسان باشد و با رضایت شخص و بدون قصور و کوتاهی فاعل انجام گیرد بر اساس اصل " ما علی المحسنین من سبیل" موجب دیه نخواهد بود.
در جایی نیز که فرد بر اساس حکم قانون ،مورد مجازات واقع می‌گردد و بر حسب اتفاق و بدون افراط ،خطا یا کوتاهی ،جان می‌سپارد دیه‌‌‌ای بر عهده قانون نیست
.
قصاص:
قاعده " جَزاوُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها" ،قبل از آنکه اصلی شرعی باشد اصلی عقلی و پایه و مبنای همه نظامهای جزایی است . قصاص که اعم از نفس و جرح است از آنرو "حیات" معرفی شده که موجب تضعیف عزم وانگیزه دیگران بر جنایت و تضمین هر چه بیشتر امنیت اجتماعی و بقای سلامت و حیات دیگران است.
قصاص پیش از آنکه بحثی شرعی باشد حکمی‌عقلی و بر اساس مساوات و حسن ذاتی عدل و رنگین تر نبودن خون قاتل نسبت به مقتول است. کسانی که به مسئله قصاص به عنوان امری غیر انسانی نگریسته و از در دلسوزی و احساس وارد می‌شوند اگر خود صحنه جرم جانی و قاتل در هنگام جنایت را می‌دیدند و یا اینکه مقتول روزی کسی از نزدیکان خود ایشان باشد قطعا عواطفشان نسبت به مقتول بیش از جانی و حس خون خواهی شان بیش از احساساتشان خواهد بود .گاه این احساس نگریها تا حدی اوج می‌گیرد که جامعه ، مقتول و درد عمیق خانواده او را فراموش کرده و تنها قاتل نماد مظلومیت و سزاوار حمایت و توجه واقع می‌شود و با این حال انتظار است که با چنین نوع حمایتهایی از قاتل ، خانواده مقتول تشویق به گذشت و بخشش گردند .گذشته از این، این قانون نیست که جانیان را اعدام می‌کند بلکه همه چیز بسته به خواست بستگان مقتول دارد. علاوه بر این حکم اعدام در مورد جنایتهای برخاسته از جهل مانند قتلهای ناموسی که حاصل تفکرات پوسیده مذهبی است مسئله‌‌‌ای نیست که بتواند مخالف چندانی د ر میان روشنفکران و آگاهان جامعه داشته باشد.
امتیازات ظاهری ،مانع از قصاص نیست :
مواردی که از حکم قصاص بیرون است مربوط به امتیازات حقیقی می‌شود ؛مثلا خداپرست در قبال قتل غیرخداپرست یا عاقل در قبال کشتن دیوانه یا پدر در مقابل کشتن فرزند قصاص نمی‌شود(اگرچه کیفرهای دیگر دارند) از آن رو که قاتل دارای یک امتیاز حقیقی نسبت به مقتول است که عبارت است از خداپرستی ،عقل و ولایت .اما امتیازات اعتباری وظاهری مانند علم و شهرت و پست و مقام ، هیچ نقضی در حکم قصاص ایجاد نمی‌کنند .همچنین ثروت و فقر و سلامت ومرض و قوت وضعف و بزرگسالی و خردسالی نیز دخلی در این امر نداشته ،حتی اگر مقتول مریض رو به مرگ یا بچه تازه به دنیا آمده باشد.بنابراین بالاترین مقام جامعه در قبال قتل کودکی یکروزه نیز مشمول حکم قصاص خواهد بود.
تاکید خداوند بربخشش:
بسیار جاها می‌توان با بخشش ،حیات و انقلابی معنوی و اخلاقی برای فرد رقم زد و مسلماً کمتر انسانی است که به شکرانه این موهبت ،زندگی متفاوتی را نسبت به گذشته خویش آغاز نکند. اهمیت این بخشش تا آنجاست که خداوند در آیه"فمن عفی له من اخیه شی..." از قاتل با عبارت " اخ و برادر" نام برده و در آیه "...فمن تصدق به فهو کفارة له" نیز بخشش از قصاص(بنا بر ترجمه مشهور) مساوی با آمرزش گناهان عفو کننده معرفی گردیده .بنابراین منافع این بخشش هم شامل قاتل و هم عفو کننده و هم خداوند است.
مسلما
این سفارش بر بخشش و همیاری مربوط بدان، در مورد افرادی است که زمینه و ظرفیت عفو را دارا باشند، یعنی کسانی که انگیزه قتل درآنها وجود نداشته و در شرایط نامتعادل خشم ، فکر و اختیار را از دست داده و قبل از هر چیز ،خود دچار پشیمانی و عذاب شده اند و این نیز البته بدان معنا نیست که قاتل در صورت بخشش از مرگ،آزاد و مرخص باشد چون به هر حال او مرتکب یک جرم امنیتی و اجتماعی نیز شده
و جامعه و قانون نیز شاکی عمومی‌اوست.
نکات:
1-چرا حق قصاص نفس تنها برای اولیای دم ثابت است؟
شاید یکی از دلایل‌‌ان،رهیدن بعضی افراد از حکم قصاص به واسطه گذشت اولیا بوده ؛حال آنکه مجازات قانونی یک مجازات الزام آور است.
البته اولیای دم نسبت به مقتول ،صاحبان اعتباری به شمار می‌روند نه حقیقی؛پس حق قصاص برای آنها حقی اعتباری و تنها از جهت تشفی و تسلی است، از آن جهت که مصیبت در مسئله قتل امری عظیم تر نسبت به مرگ عادی بوده
و ضرر و آسیب معنوی قتل یک انسان در وهله نخست متوجه نزدیکان اوست ؛بنابراین حق قصاص نیز منحصر در ایشان است[ و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا].
جواز
قصاص از سوی اولیا تنها مشروط به احراز قانونی جرم و نظارت اجرای آن از سوی قانون است .همچنین نوع قصاص باید مساوی یا پایین تر از نوع قتل باشد
،آنگونه که
اعدامهای غیر از قصاص نیز نباید مصداق جنایت و زجرکشی باشند
[فلا یسرف فی القتل]
.
2- چرا در قتل اشتراکی نسبت به مقتول واحد ، همه افراد قصاص می‌شوند ؟
پاسخ :
قتل، اشتراکی است ولی حکم بر آنها توزیع وتقسیم نمی‌شود زیرا هر کدام در فعل و نیت خود یک قاتل مستقل از دیگری است
.
اجرای احکام اعدام در ملا عام :
مردمی‌که از تماشای جان دادن یک انسان هر چند گناهکار ،قلبشان نمی‌لرزد و بغض گلویشان را نمی‌فشارد مردمی‌سزاوار نکوهش و تاسفند. این در حالی است که اسلام حتی از ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگر نیز نهی نموده و با اینکه هیچ دستوری مبنی بر اجرای حکم اعدام در برابر چشم مردم نداده ، نظام مذهبی حاکم با تبدیل مکانهای شادی و تفریح و ورزشی به اعدامگاه، بدعت جدیدی به بهانه عبرت دادن جامعه برای خود دست و پا کرده؛بدعتی که بیشتر مروج
سنگدلی ، خشونت و بد آموزی و به هم ریخته شدن روح و روان انسانها و عاملی برای گریز از دین بوده تا اصلاح سازی .علاوه بر این ،باید پرسید که آیا این سردمداران سراپا جرم در جایگاه و حدی هستند که بخواهند مردم را عبرت دهند ؟
گذشته از بحث اعدام کلا هر نوع مجازات در جلوی دیدگان مردم بیش از آنکه مجرم را دچار اصلاح و بازسازی نماید او را خرد و نابود می‌کند.
محاربه و فساد فی الارض:
1-فساد فی الارض:
فقها بر اساس آیه"انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساداً‌‌ان‌یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ..."، فساد فی الارض را عنوانی مستقل در باب حدود قلمداد کرده اند ،اما اشکال این است که فساد دارای مراتب است وقدر یقینی این است که احکام چهارگانه تخییری در آیه بالا در مورد مفسد، مرتبط به مرتبه و حد خاصی از این فساد است و این قدر یقینی چیزی جز همان "محاربه" نیست. بنابراین دیگر مراتب فساد، یا حد ومجازات مشخص در شرع دارند و یا مستوجب تعزیر بوده و با حکم محاربه مقایسه نمی‌شوند وگرنه عنوان فساد فی الارض عنوان بسیار درهم و مبهمی‌خواهد شد که بر همه مراتب جرم، صدق کرده و ما روی هر مرتبه‌‌‌ای از فساد که دست بگذاریم می‌توانیم آن را مصداق فساد فی الارض و مشمول حکم مرگ دانیم .
بنابراین عطف "ویسعون فی الارض..." به "یحاربون الله و رسوله" یک عطف تفسیری است( اگرچه جمله حالیه نیز می‌تواند باشد).در واقع سعی در فساد مربوط به همان محاربین می‌شود و نه اعم از آنها. بر این اساس "ویسعون فی الارض فسادا "عنوانی مستقل به شمار نمی‌رود.